میسیون تلفیق مجلس در اولین دور بررسی شورای نگهبان به دلیل وجود ابهام در رعایت قراردادهای معتبر منعقدشده اپراتورها و نحوه‌ی دقیق هزینه‌کرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور، به مجلس بازگردانده شد. حال با رفع این ابهام‌ها و اصلاح مصوبه، شورای نگهبان مصوبه را تأیید کرده است.
بر اساس مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق ۱۴۰۰، حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آن‌ها ۱۰ واحد درصد (۱۰ درصد) افزایش یافته است و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ تا سقف مبلغ ۱۲۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر اپراتور، تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی، صرف توسعه‌ی زیرساخت همان اپراتور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌شود و اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات، اجازه‌ی افزایش تعرفه‌ی اینترنتی مصرفی در سال ۱۴۰۰ ندارند.
در ادامه آمده است که منابع حاصل از حق‌السهم دولت از اپراتورها و شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنت مازاد بر ۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف موارد زیر می‌شود:
- توسعه زیرساخت ۵ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه‌ی خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد
- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی
- پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به‌خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها حمایت از توسعه‌ی هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص‌شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۰ را محقق کند
- مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن هم بر عهده‌ی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی (ساترا) سازمان صدا و سیما است و سازمان صدا و سیما موظف است در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی – اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاست‌گذاری کند که توسعه‌ی اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه‌ی آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد.
با وجود تصویب بند (ی) تبصره ۶، کارشناسان همچنان برخی ایرادات را به این مصوبه وارد می‌دانند؛ برای مثال قرارداد شرکت ایرانسل با دولت سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد و تمدید آن طبق موافقت طرفین نباید شامل افزایش حق‌السهم دولت شود. وزیر ارتباطات و معاونان او هشدار داده‌اند که افزایش مالیات اپراتور راهی جز گران شدن اینترنت در سال آینده نخواهد داشت و در غیر این صورت، منجر به تحمیل ضرر و زیان و ورشکست شدن تدریجی آن‌ها می‌شود.
کارشناسان می‌گویند گرفتن حق‌السهمی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت به شرکت مخابرات، منصفانه به نظر نمی‌رسد و توسعه‌ی اینترنت ثابت را به دنبال نخواهد داشت. باید دید واکنش اپراتورها و شرکت‌ها در روزهای آتی چه خواهد بود.
منبع :
https://www.zoomit.ir/tech-iran/369074-guardian-council-approved-increase-proportional-share-operators/
:: بازدید از این مطلب : 115
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
